انطلاق فعاليات ورشة العمل الثانية في مجال: "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"
16/02/2021
بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير/شباط 2021 فعاليات ورشة العمل الثانية في موضوع: "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي" التي تعقدها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان. تمتد أعمال الورشة على مدار يومين عبر تطبيق زووم فى الفترة من 16-17 فبراير/شباط 2021 .
وفي الافتتاح رحبت أ.د.فاديا كيوان المديرة العامة بالحضور الكريم من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية، كما رحبت بالأستاذة سوزان ميخائيل مدير المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وضيفة شرف الورشة معالي الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية. كذلك حيت جهود الفريق العلمي الذي أعد أوراق عمل الورشة.
أوضحت أ.د.فاديا كيوان أن المنظمة تولي اهتماما بالغا لبرنامجها حول تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي، وأنها تحرص على استمرار عملية تبادل الخبرات في هذا المجال المهم. وأكدت أن دور البرلمانات هو دور رئيسي وحيوي في قيادة المجتمعات نحو الصالح العام. وأن التشريع لا تقتصر مهمته على صنع القوانين والمراقبة على الحكومة، بل، ولأن السلطة التشريعية تنبثق من إرادة الشعب، فهي ضمير الأمة وهي مؤتمنة ليس فقط على تحقيق ما يريده المواطنون إنما هي مؤتمنة على الأخذ بيد المجتمع وإرشاده نحو الخير العام على المستويين الوطني والدولي.
وأشارت سيادتها إلى مشروع رائد للمنظمة هو "مشروع علامات مضيئة في تاريخ القضاء العربي" الذي غطى في مرحلته الأولى الأحكام القضائية المستنيرة في الوطن العربي خلال 20 سنة (1999-2010)، ويغطي في مرحلته الثانية العشرية الممتدة من 2010 وحتى 2020 ، مؤكدة أهمية العلاقة بين المجالين التشريعي والقضائي ومشدة على الحاجة الملحة لأن يكون هناك جسر تواصل بين المشرعين والقضاة، لافتة إلى أن التشريع سيفيد من الأحكام القضائية المستنيرة. وأشارت إلى أن الوطن العربي يضم مروحة واسعة من أنماط القضاء المهتم بقضايا المرأة والأسرة فهناك دول بها القضاء الشرعي مثل لبنان، ودول بها قضاء مدني ينظر باسم النص الشرعي مثل مصر، فضلا عن دول مثل المغرب وتونس بها قوانين متقدمة تعالج قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
وختمت بالقول إن المجتمعات العربية تسعى على درب التقدم في المجال التشريعي الداعم للمساواة، وأن دور البرلمانات هو أن تأخذ بمقود القيادة وتضيء الطريق وتفيد من تراكم الخبرات لأنه ليس هناك تطور إذا لم يحدث تراكم.
في كلمتها وجهت السيدة سوزان ميخائيل مديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خالص التحية لمنظمة المرأة العربية بوصفها منبرا رئيسيا للتعبير عن قضايا المرأة العربية وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة، كما شكرت حكومة اليابان على دعمها المستمر.
وأكدت في كلمتها أهمية جهود إدماج النوع الاجتماعي في سائر القطاعات كدعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن توزيع الأدوار بين الجنسين يؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا، وحيث إن البرلمانات تقود المجتمعات، فإن المشرّعات من النساء يستطعن القيام بدور كبير في هذا المجال.
وأشارت إلى أن العالم يعيش اليوم حالة من الاستقطاب الشديد، ما يدفع إلى البحث عن أهم المؤهلات المطلوبة والآليات اللازمة لإزالة العوائق، لاسيما العوائق غير المرئية التي تواجه عمل المؤسسات نحو خلق بيئة صديقة للأسرة ككل، وصديقة للمرأة على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب بدرجة أولى إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات وإشراك المرأة في تلك العملية. وأكدت أهمية ورشة العمل الراهنة في عملية تبادل الخبرات بين البرلمانيين ومن ثم التعجيل بإقرار التشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإحداث الإفادة المرجوة لكل من الرجال والنساء على حد السواء .
وأكدت أنه في ضوء حقيقة أن المرأة كانت الأكثر تأثرًا وضررا جراء جائحة كورونا، فإن هذا يفرض ضرورة العمل على وضع تشريعات مراعية للنوع الاجتماعية ومراعية لأوضاع النساء لاسيما في أوضاع الأزمات. ولفتت إلى مبادرة تتبناها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الإسكوا لخفض الآثار المترتبة على النساء والفتيات من جراء جائحة كورونا. وأكدت في ختام كلمتها على استمرار دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية.
أما معالي الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية وهي ضيف شرف الورشة، فقد بدأت كلمتها بالترحيب بجميع المشاركين وبتوجيه جزيل الشكر لمنظمة المرأة العربية على دعوتها للمشاركة في أعمال الورشة.
ولفتت معاليها إلى أن المؤسسة التشريعية منوطة بصناعة نخب وكفاءات نسائية عربية في المجال السياسي، داعية إلى ضرورة التفكير في ديمومة هذه النخب واستمرارها في تبوؤ مناصب سياسية عليا عبر تواصل عمليات التكوين وتبادل الخبرات.
وثمّنت معاليها مبادرات تمكين المرأة في المنطقة العربية سواء على مستوى التشريعات الداعمة أو على مستوى الجهود الحكومية في الاستجابة لجائحة كورونا التي تضررت منها النساء بالشكل الأكبر.
كذلك استعرضت سيادتها جهود المملكة المغربية في دعم وتمكين المرأة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العامة. موضحة أن المملكة المغربية منذ التسعينيات وعلى مدار السنوات العشرين الأخيرة حققت مكتسبات كبيرة للمرأة من حيث تأهيل المنظومة القانونية الوطنية وتكريس مبادئ المساواة في المجالات كافة المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئية...الخ
ومواكبة الأطر والتشريعات الدولية مثل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 التي تجعل المساواة على رأس أولوياتها، ومن حيث تحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن هذه الديناميكية الوطنية كان لها أثر مهم على حضور المرأة في المشهد الوطني وإضفاء الطابع المؤسساتي على قيمة المساواة.
وأكدت معاليها على أهمية آلية الكوتا كمرحلة انتقالية تتطلبها خصوصية السياقات العربية، في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2002 بدأت مسيرة الأطر القانونية المعززة لتمثيلية المرأة في المملكة المغربية، لافتة إلى أن معاليها دخلت البرلمان في هذا العام وكانت أصغر برلمانية وقتئذ. وأن لائحة النساء آنذاك دعمت ولوج 30 امرأة للبرلمان. واستمر الأمر عام 2007 ثم جاء عام 2011 الذي شهد تخصيص 60 مقعدا للمرأة مما رفع العدد الكلي للنساء في البرلمان إلى 67 سيدة. ثم في عام 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة أي 20.5% من إجمالي المقاعد.
بالمثل أكدت معاليها على أهمية الأحزاب السياسية كمدخل لتعزيز تمثيلية ومشاركة المرأة سياسيا حيث إن قيام الأحزاب بتحديد نسب للنساء في الانتخابات آلية مهمة لتعزيز حضورهن.
ولفتت إلى أن المغرب يعيش لحظة تاريخية في الآونة الراهنة حيث تم عرض قوانين انتخابية جديدة في المجلس الوزاري في فاس في الأسبوع الماضي وأنه تمت إحالة هذه القوانين إلى البرلمان. موضحة أن الأطر القانونية الجديدة ستعزز مشاركة تمثيلية المرأة على المستوى الجهوي وكذلك على مستوى الجماعات الترابية في المملكة.
وختمت بالتأكيد على أهمية ورشة العمل في تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين العرب، مشددة على أهمية صناعة نموذج "المشرعة" و"البرلمانية" العربية المؤمنة والمدافعة عن قضايا النساء. وضرورة العمل لأن يتحول التواجد الرقمي للمرأة في البرلمانات العربية، إلى تواجد نوعي فاعل يساهم في إدماج المرأة ادماجا فاعلا في جميع عمليات صنع القرار. وأكدت أنه رغم أهمية الإنجازات التي تحققت على صعيد مشاركة وتمثيلية المرأة في جميع الدول العربية فلا زال الوضع الراهن يتطلب المزيد من الجهود.
هذا وتهدف الورشة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية وتعزيز الرؤية الاستراتيجية لدى البرلمانيين/ والبرلمانيات لتأسيس عملهم التشريعي والرقابي على قيم العدالة والمساواة.
يشارك في الورشة 26 عضو برلمان من السيدات والرجال من 11 دولة عربية هي كل من تونس والجزائر والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر واليمن والسودان وموريتانيا.
وتشهد فعاليات الورشة إضاءة على الأطر الدولية المرجعية في مجال حقوق المرأة مثل اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، ومنهاج عمل بكين، وأجندة التنمية المستدامة2030، وتشهد كذلك عروضا حول أفضل الممارسات في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. كذلك سيتم استعراض تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون" .
أيضًا تشهد الورشة تعريفا بـ"الدليل الاسترشادي للبرلمانيين للمساواة بين الجنسين في التشريعات العربية " الذي أعدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما تشهد عرضا لنتائج مشروع المنظمة "علامات مضيئة في تاريخ القضاء العربي".
هذا وكانت الورشة الأولى قد عقدت في الفترة 20-21 يناير/كانون ثاني 2020.