ندوة حول (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)
25/03/2024
عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وكل من إسبانيا، والسويد، وألمانيا؛ ندوة حول اقتصاد الرعاية ودوره كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة CSW 68 بنيويورك.
وقد كلمتها الافتتاحية؛ أشارت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إلى اعتزازها بالتعاون مع لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكل من الأردن وإسبانيا وألمانيا ومصر وعمان والمغرب والسويد في عقد هذه الفعالية حول اقتصاد العناية وكيفية توفير المساواة بين الجنسين في مهام العناية تحقيقًا للعدالة بين الرجل والمرأة وتعزيزًا للأسرة، مشيرة إلى أهمية هذا الموضوع حيث يطال مباشرة اشكالية الأدوار الاجتماعية، ما يجعل مهام العناية تؤول الى المرأة، فتستنفذ وقتها وتنهك طاقاتها. وهي مدعوة وفي نفس الوقت، للانخراط في مجالات الحياة المجتمعية كافة.
ومن جانبها شاركت معالي السيدة/ كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في افتتاح أعمال الندوة؛ حيث أكدت على أن التَّمُكُنُ مِن كَسْبِ الْعَيْشِ وتحصيل الدخل المالي وصولاً إلى تحقيق استقلالية اقتصادية ذاتية، يمثل خُطوة هامة في حياة كل إنسان، وكان هذا الأمرُ بَدِيهِياً عَبَرَ العصور، إنما للرِّجَالِ وَلَيْسَ للنساء.
مشيرة إلى أهمية مشاركة الرجال في أعمال الرعاية والتدبير المنزلي، حيث تُشَكِّلُ مِثالاً يُحْتَذَى بِهِ للأولاد في الأسرة، والذكور منهم بنوع خاص، مِمَا يُؤَثِرُ عَلَى تَكوينِ ذِهْنِيَّةٍ لدَيْهِم، لا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَدوارٍ اجتماعية تُخَصَّص للرجال وأُخرى للنِّساء، وهذا ما يُساعد على نشر ثقافةٍ مَبْنِيَّةٍ على المساواة بَيْنَ الْجِنْسَيْن في المُجْتَمَعِ.
شهدت الندوة مداخلة سعادة الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، أكدت فيها على إن قـصر مسـئولية أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعـة الأجـر على المرأة يمكن أن يعرقل مشـاركتها في سـوق العمـل، كما أن السياسـات الاقتصاديــة التــي تعــرف بالأعمال غيــر مدفوعــة الأجر وتســعى إلى الحــد منهــا وإعــادة توزيعهــا؛ يمكنها أن تزيـد مـن مشـاركة المرأة في القـوى العاملـة وتعزيـز النمـو الاقتصادي المستدام والمساواة بـين الجنسين.
كما أشارت إلى أن اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، واستعرضت التشريعات والقوانين الوطنية المصرية التي تدعم ايجاد بيئة عمل تمكن المرأة وتتيح لها المشاركة في الفضاء العام.
ومن جانبها، أشارت معالي الوزيرة/ وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالأردن، إلى أن الرعاية ركيزة أساسية لمجتمعاتنا واقتصاداتنا، وفي هذا النطاق، تعد الأسر داعمًا رئيسيًا لتقديم الرعاية وتلقيها، وتمتد الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها إلى ما وراء نطاق الأسرة، كما أشارت إلى دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أوضحت الفجوة الكبيرة في توزيع الأولويات الرعائية غير مدفوعة الأجر في الأردن، حيث تقضي النساء في الأردن 17.1 ضعف من الوقت أكثر من الرجال على أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وبمعدل 27 ساعة في العمل غير مدفوع الأجر و35 ساعة في العمل مدفوع الأجر، بينما يقضي الرجال في العمل غير مدفوع الأجر أقل من ساعتين في الأسبوع الواحد و42 ساعة في العمل المدفوع الأجر.
فيما أشارت معالي الوزيرة/ آنا ريدوندو غارسيا، وزيرة المساواة بإسبانيا، إلى تتعدد سُبل تحقيق المساواة لتشمل سن قوانين وتشريعات تتعلق بالتعليم، والعمل على سد فجوة الأجور وتوفير التمويل اللازم لذلك، وتوفير سياسات اجتماعية داعمة للمرأة، متحدثة عن أهم ملاح الخبرة الإسبانية في هذا المجال.
وفي مداخلتها، أشارت معالي الوزيرة بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية بالسويد، إلى إن السويد لديها تاريخ طويل في إرساء المساواة بين المرأة والرجل، حيث أن كلا الأبوين لهما الحق في مجالسة الأطفال، كما أن الآباء يتحملوا مسؤولية رعاية الأطفال بنسبة 30%"، مشيرة أيضا إلى أهمية التشريعات في احداث تطور حقيقي في هذا المجال.
فيما ارتأت سعادة السيدة/ سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المرأة لا تمثل بشكل عادل في الاقتصاد العالمي، ولا تتمتع بالمساواة في الأجور. كما ويحتاج العالم اليوم إلى الاعتراف باقتصاد الرعاية باعتباره عملاً مهماً يعم نفعه على عموم المجتمع بشكل عميق ومؤثر.
ولابد من السعي لتحصل المرأة على مقابل عادل لتحملها مسؤولية الأعمال الرعائية، كذلك يجب الدفع من أجل مزيد انخراط الرجال في أعمال الرعاية من خلال مبادرات تشريعية تدعم وتحفز ذلك مثل منح اجازة الأبوة للرجال وغيرها.
ومن جانبها؛ أوضحت معالي السيدة/ معاني بن حمد البوسعيدي، مديرة عامة التنمية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان؛ وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، في كلمتها الافتراضية التي وجهتها للندوة؛ أن القانون العماني يمنح اجازة وضع مدتها 98 يوماً، كما يمنح المرأة اجازة ستة أشهر بدون أجر. ويلزم أصحاب الشركات بتخصص مكان للأطفال إذا زاد عدد العاملات عن 25. ويمنح اجازة ابوة للرجال مدتها 7 أيام، وتؤكد استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على مسؤولية كلا الأبوين في رعاية الأبناء.
فيما أكدت معالي الوزيرة/ عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية؛ وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، على أن اقتصاد الرعاية يعد من ركائز نهوض المجتمعات، مؤكدة على وعي الحكومة المغربية بالأهمية التي تنطوي عليها مسؤوليات الرعاية وأهمية احتسابها اقتصاديا خاصة وإنها الميدان الذي يستغرق الوقت الأكبر من طاقات النساء.
وقد تجلى هذا الاهتمام في الخطة الحكومية للمساواة حيث اعتبرت في محورها الاقتصادي أن اقتصاد الرعاية إحدى أهم رافعات تمكين المرأة.
مشيرة إلى أن المغرب يعمل على بلورة سياسة اجتماعية أسرية لتقديم خدمات مواكبة الأسرة وتشجيع الاستثمار في خدمات الرعاية.
فيما أشارت معالي الوزيرة سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في كلمتها الافتراضية للندوة؛ إلى أن المجتمعات تحتاج إلى المزيد من عوامل التغيير للتغلب على الأنظمة الراسخة للنجاح، ولهذا السبب، فإنها تدعو السيدات، لمواصلة كفاحهن من أجل تحقيق تكافؤ الفرص ولتكنّ قدوة تُشعل التغيير. وفي الوقت نفسه، هذا الأمر صحيح أيضًا بالنسبة للرجال، ليكونوا نماذج يُحتذى بها. حان الوقت للاهتمام!".
وفي ملاحظات ختامية؛ أشارت معالي الأستاذة/ وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية إلى أن النقاش قد سلط الضوء على ما يمكن للمساواة بين الجنسين في تقديم الرعاية وتحمل المسؤوليات المنزلية أن تحدثه من تحولات ايجابية، داخل المجتمعات العربية والمتوسطية، مشيرة إلى أهمية تواصل الجهود لمواجهة التحديات والانتكاسات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات بشكل يومي سواء في أوقات السلم أو أثناء الحروب والاحتلال والأزمات؛ مشيرة إلى ما تشهده نساء وفتيات في غزة وجنوب لبنان وفي أجزاء أخرى من العالم يتحملن وحشية الحرب والأعمال العدائية؛ وما زلنا يسعون جاهدين للوفاء بمسؤولياتهم في الرعاية لجميع أفراد أسرهم في ظل ظروف غير إنسانية.
-مؤكدة على الدول الذي تلعبه التشريعات في ضمان التوزيع المتساوي بين للنساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية، موضحة أن الحكومات تحتاج إلى خلق بيئة تمكينية لتوظيف المرأة، كما تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، مع أهمية توافر البيانات والمعلومات لصانعي السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة. إضافة إلى ضرورة توافر الوعي والمعرفة لدى النساء والفتيات بقيمة الوقت وأهمية مساهماتهن كمقدمات للرعاية، مع أهمية توفير مراكز الرعاية العامة والخاصة خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها مما يقلل من الصراع الذي تعانيه المرأة بين العمل والأسرة؛ مشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تحدي الصور النمطية وتغيير نماذج الأدوار للأطفال، مع ضرورة محاربة التحرش الجنسي في مكان العمل.
داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد النساء والأطفال.